دخترستان

قوانین تجارت ایران و عراق، چارچوبی پویا و در حال تحول است که صادرکنندگان محصولات صنعتی مانند پایه چراغ فلزی باید از آخرین تغییرات آن آگاه باشند. در سال‌های اخیر، دو کشور با امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد گمرکی و تجاری، گام‌های مهمی برای تسهیل مبادلات برداشته‌اند، اما همزمان، عراق نیز سیاست‌های حمایت از تولید داخلی را تشدید کرده است که می‌تواند بر صادرات محصولات فلزی تأثیر بگذارد.

تفاهم‌نامه‌های گمرکی؛ تسهیل تردد و ترخیص

یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر در قوانین تجارت ایران و عراق، امضای تفاهم‌نامه ۱۶ بندی همکاری‌های گمرکیمیان رؤسای گمرک دو کشور است. بر اساس این توافق، زمینه تسهیل تجارت، ورود موقت وسایل نقلیه، تردد ماشین‌آلات و تجهیزات، هماهنگی تعرفه‌ها و رفع موانع بازرگانان ایرانی فراهم می‌شود . یکی از محورهای کلیدی این تفاهم‌نامه، هماهنگ‌سازی تعرفه‌های گمرکی در تمامی مرزهای دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراقاست که پیش از این یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان بود .

همچنین، تفاهم‌نامه‌ای برای تردد کامیون‌ها و خودروهای سواری در قالب کارنه دو پاساژ(بدون انجام تشریفات گمرکی) امضا شده است. با این رویه، کامیون‌های ایرانی می‌توانند به راحتی از مرز وارد عمق عراق شوند و کامیون‌های عراقی نیز وارد ایران خواهند شد، بدون نیاز به جابه‌جایی بار در مرز . این موضوع برای حمل پایه چراغ فلزیکه معمولاً به صورت فلّه‌ای و با تریلی‌های کفی حمل می‌شود، می‌تواند هزینه‌های لجستیک را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

تغییر سیاست تجاری عراق؛ حرکت به سمت حمایت از تولید داخلی

در کنار تسهیلات گمرکی، صادرکنندگان باید به تغییر رویکرد عراق به سمت حمایت از تولید داخلینیز توجه کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت عراق در ماه‌های اخیر برای حمایت از صنایع داخلی، از ابزارهایی مانند افزایش تعرفه واردات، اعمال عوارض، ممنوعیت فصلی واردات برخی کالاها و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ایاستفاده کرده است . این سیاست‌ها اگرچه از منظر توسعه صنعتی عراق قابل پیش‌بینی است، اما برای صادرکنندگان ایرانی پیام روشنی دارد: دوران اتکای صرف به صادرات کالا به عراق رو به پایان استو باید مدل همکاری اقتصادی دو کشور تغییر کند .

برای محصولاتی مانند پایه چراغ فلزیکه در دسته محصولات صنعتی و فلزی قرار می‌گیرند، این تغییرات می‌تواند به معنای افزایش تعرفه یا اعمال عوارض باشد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که صادرکنندگان به سمت سرمایه‌گذاری مشترک، ایجاد زنجیره‌های تولید و همکاری‌های صنعتیحرکت کنند تا ضمن حفظ سهم بازار، امکان دور زدن برخی محدودیت‌های تعرفه‌ای فراهم شود .

الزامات فنی و استانداردی برای صادرات پایه چراغ فلزی

پایه چراغ فلزیبه عنوان یک محصول صنعتی، مشمول الزامات استانداردی عراق است. سازمان مرکزی استاندارد و کنترل کیفیت عراق (COSQC) برنامه ICIGI(بازرسی، آزمایش و صدور گواهی پیش از واردات) را اجرا می‌کند که بر اساس آن، محصولات مشمول باید قبل از بارگیری در مبدأ بازرسی شده و گواهی انطباق (COC)دریافت کنند .

بر اساس این برنامه، محصولات در گروه‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند. پایه چراغ فلزیمعمولاً در گروه محصولات برقی و الکترونیکی (Group II) یا محصولات فلزی و ساختمانی (Group IV) قرار می‌گیرد . نکات کلیدی برای صادرات این محصول عبارتند از:

• گواهی انطباق (COC):باید از شرکت‌های بازرسی مورد تأیید COSQC مانند Bureau Veritas دریافت شود .

• برچسب‌گذاری:اطلاعات محصول باید به زبان عربیباشد و شامل نام محصول، نام تولیدکننده، کشور مبدأ و هشدارهای لازم باشد. همچنین، کشور مبدأ باید روی محصول درج شودو استفاده از اختصارات غیرمجاز مانند "EU" پذیرفته نمی‌شود .

• مدارک:فاکتور فروش و گواهی مبدأ باید به زبان انگلیسی یا عربیباشند و اطلاعات طرفین (تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده عراقی) و نام گذرگاه مرزی در هر دو مدرک یکسانذکر شود. سفارت عراق پیش‌فاکتور را قبول نمی‌کندو فاکتور فروش قطعی الزامی است .

• گواهی مبدأ:باید توسط اتاق بازرگانی صادر شده و حاوی اطلاعات دقیق کالا باشد .

تعرفه‌های ترجیحی و رقابت در بازار عراق

یکی از محورهای مهم در قوانین تجارت ایران و عراق، موضوع تعرفه‌های ترجیحیاست. در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه از توافقنامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد برای افزایش رقابت‌پذیری کالاهای خود استفاده می‌کنند، نبود یک چارچوب جامع تعرفه‌ای میان ایران و عراق می‌تواند به تدریج مزیت کالاهای ایرانی را کاهش دهد . کارشناسان پیشنهاد می‌کنند مذاکرات دو کشور برای تدوین فهرستی از کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با جدیت بیشتری دنبال شود تا محصولات دارای مزیت رقابتی ایران، از جمله پایه چراغ فلزی، با هزینه کمتری وارد بازار عراق شوند .

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که رقابت در بازار عراق طی سال‌های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است. کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و حتی چین با استفاده از ابزارهایی مانند سرمایه‌گذاری مستقیم، ایجاد مراکز لجستیکی، تأمین مالی پروژه‌ها و انعقاد توافقات تجاری، تلاش کرده‌اند سهم بیشتری از بازار عراق را در اختیار بگیرند. در چنین فضایی، اتکای صرف به مزیت همجواری جغرافیایی نمی‌تواند تضمین‌کننده حفظ جایگاه صادراتی ایران باشد.

چالش‌های ارزی و نقل و انتقال پول

یکی از موانع مهم در قوانین تجارت ایران و عراق، نقل و انتقال پولاست. در حال حاضر، نقل و انتقال پول به عراق و بالعکس از طریق صرافی صورت می‌گیرد که این روش، سبب افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصول صادراتیمی‌شود . همچنین، الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزیدر تجارت‌های ریالی، فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد می‌کند، زیرا ارز مصرفی در مبادلات تجاری با عراق، ریال است اما بانک مرکزی از صادرکننده رفع تعهد ارزی را مطالبه می‌کند .

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند ایران و عراق از مکانیسم‌های جایگزین مالی و پرداختمانند تهاتر کالایی، استفاده از ارزهای محلی ذیل پیمان پولی دوجانبه، و سرمایه‌گذاری مجدد پول‌های بلوکه شده ایران در اقتصاد عراق استفاده کنند . این راهکارها می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری کمک کند و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی مانند پایه چراغ فلزیرا در بازار عراق افزایش دهد.

جمع‌بندی

قوانین تجارت ایران و عراق در مسیر تسهیل قرار گرفته است، اما صادرکنندگان باید به طور همزمان به تغییرات سیاست تجاری عراق، الزامات استانداردی و چالش‌های ارزیتوجه داشته باشند. برای صادرات پایه چراغ فلزی، دریافت گواهی انطباق (COC)، رعایت برچسب‌گذاری عربی، تهیه مدارک کامل و یکسان، و انتخاب مسیر گمرکی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، با توجه به حرکت عراق به سمت حمایت از تولید داخلی، صادرکنندگان باید به فکر سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری‌های صنعتیبا طرف عراقی باشند تا جایگاه خود را در این بازار مهم حفظ کنند. هماهنگ‌سازی تعرفه‌ها در مرزهای اقلیم کردستان و دولت مرکزی و اجرای کارنه دو پاساژ، از جمله تحولات مثبتی است که می‌تواند هزینه‌های تجارت را کاهش دهد.